السيد الخميني

260

كتاب الطهارة ( ط . ق )

وعباس بن معروف ، وعبد الرحمان بن أبي نجران ، وعبد الله بن سنان ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وعلي بن الحسن بن فضال ، ومحمد الحلبي ، وعبيد الله الحلبي ، وعمار بن موسى الساباطي ، وعلي بن النعمان ، والحسن بن موسى الخشاب ، وحريز بن عبد الله ، وسعد بن سعد ، وعلي بن يقطين ، والصفار ، والحميري ، إلى غير ذلك من المشائخ وأصحاب الكتب المتعددة والأصول المعول عليها ممن يطول ذكرهم ، كثعلبة ابن ميمون ، ومعاوية بن وهب ، ومعاوية بن عمار ، ومعاوية بن حكم ، والحسين بن سعيد ، وسعد بن عبد الله وغيرهم ، فهل ترى من نفسك أن هؤلاء المشائخ اصطلحوا على أن الأصل الكتاب المعتمد ثم لم يعدوا كتب جميع المشائخ والأصحاب ، مع كونها معتمدة في الأصول إلا نادرا منها فما عذر هذا الاغراء بالجهل ؟ . وثالثا ربما أطلق الأصل على كتب غير معتمدة من قوم ضعاف بتصريح منهم ، كالحسن بن صالح بن الحي ، قال الشيخ : " إنه زيدي إليه تنسب الصالحية منهم " وعن التهذيب : " إنه زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته " ومع ذلك قال في الفهرست : " الحسن الرباطي له أصل ، والحسن بن صالح بن الحي له أصل ، والرباطي أيضا غير موثق ، وسعيد الأعرج له أصل " وقال العلامة : " لا حجة في روايته " . وزكريا بن مؤمن عده الشيخ في ترجمة أحمد بن الحسين المفلس من صاحب الأصول ، وقال النجاشي : " حكي عنه ما يدل على أنه كان واقفا ، وكان مختلط الأمر في حديثه " وقال الشيخ في أحمد بن عمر الحلال " إنه كوفي ردي الأصل ثقة " وتوقف العلامة في قبول روايته لقوله هذا ، والغرض من ذكره أن الأصل لو كان بحسب اصطلاحهم